اشكال ديگرى كه مسالك گفته است كه شرط كرده اگر زوجه خارج شد صد دينار بپردازد ، ولى در روايت بر خلاف شرط مىگويد اگر خارج هم نشد ( در صورت بلاد شرك ) بايد صد دينار بپردازد . شهيد ثانى ، محقق كركى ، ابن فهد و فاضل مقداد پاسخ اين دو اشكال را داده‌اند و چنان كه در كشف الرموز آمده جواب اين است كه : مهر صد دينار است و « على ان تخرج معه » جنبه شرطى ندارد و منظور آن است كه اگر آمدى و به وظيفه خودت عمل كردى همان مهر كامل را استحقاق دارى و اگر نيامدى چون حق من ادا نشده از مهر تعيين شده فلان مقدار كسر مىكنم ، زيرا حق با مال قابل مبادله است و اگر بخواهد به بلاد كفر ببرد چون زوج چنين حقى ندارد ، شرط كسر كردن باطل و لغو است و زوجه مىتواند مهر كامل طلب نمايد . در واقع كاهش مهريه شرط شده نه خروج يا عدم خروج زن . با اين تصوير مسأله جهالت هم بر طرف مىشود . اشكال سوم در روايت آمده است كه مرد حق اخراج زن به بلاد اسلام را ندارد مگر مهر را بپردازد يا او را راضى كند . در اين باره توجيهات مختلفى است . يكى اين كه مورد روايت را به جايى حمل كنيم كه اصلًا قرار شده كه مهر را قبل از اخراج زن بپردازد . توجيهات ديگر هم هست كه متكلفانه است مثلًا شهيد ثانى اين طور مىفرمايد : روايت نمىگويد ملزم است قبلًا بپردازد ، بلكه مىگويد ملزم است بپردازد و لو بعداً چون مطلب شبهه داشت و ممكن بود عده‌اى خيال كنند چون مهر ابهام دارد پس اگر اخراج هم بكند مهر زيادى بر عهده مرد نمىآيد . به نظر ما اين اشكال ثالث را اين گونه بايد جواب داد كه : بين فقهاء مرسوم است كه اگر در يك سرى از جملات به خصوص در روايات مفصل نتوانستيم به قسمتى ملتزم شويم نمىتوانيم از ديگر قسمت‌ها رفع